ناظورسيتي: متابعة يتواصل ورش تقنين زراعة القنب الهندي بالمغرب بوتيرة متسارعة، حيث تكشف أرقام سنة 2025 عن طفرة نوعية في هذا المجال، سواء على مستوى المساحات المزروعة أو حجم التراخيص الممنوحة للمزارعين والفاعلين الاقتصاديين. فحسب معطيات رسمية صادرة عن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي (ANRAC)، فقد بلغ عدد التراخيص المسلمة خلال السنة الجارية 4.003، مقابل 3.371 سنة 2024. من بينها 3.903 رخص وجهت للفلاحين لزراعة القنب الهندي، إضافة إلى 100 رخصة همت باقي الأنشطة المرتبطة كالتصنيع والتسويق والتصدير واستيراد البذور والنقل وإنشاء المشاتل. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); وبموازاة ذلك، صادقت الوكالة على 6,2 ملايين بذرة مستوردة عبر 37 ترخيصا وزعته مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية على 23 مستوردا، مقابل 7,6 ملايين بذرة مصادق عليها سنة 2024. كما تم الترخيص باستعمال 3.966 قنطاراً من بذور “البلدية” المحلية عبر 264 تعاونية، أي بزيادة ملحوظة عن سنة 2024 التي لم تتجاوز 1.717 قنطاراً عبر 112 تعاونية. أما بخصوص الإنتاج، فقد ارتفعت المساحة المزروعة بالقنب الهندي المرخص إلى 4.751 هكتار سنة 2025، أي أكثر من ضعف ما سجل في 2024 (2.169 هكتار). هذه المساحات استغلتها 366 تعاونية تضم 5.493 فلاحا، وتوزعت بين 4.138 هكتار مزروعة بـ”البلدية” و613 هكتار من الأصناف المستوردة. ولضمان احترام المقتضيات القانونية، قامت الوكالة بما مجموعه 5.430 عملية مراقبة، شملت أنشطة الزراعة (2.801 عملية)، الاستيراد (300)، التسويق (642)، التصدير (59)، التحويل الصناعي (71)، والنقل (1.557 عملية). هذه الجولات أسفرت عن سحب 111 ترخيصا من متدخلين لم يلتزموا بالقوانين المنظمة. أما على صعيد التصدير، فقد انخرط المغرب بشكل رسمي في تسويق القنب الهندي ومشتقاته نحو عدد من الدول، من بينها فرنسا وسويسرا والبرتغال ولوكسمبورغ والتشيك وأستراليا وجنوب إفريقيا، في خطوة تعكس الرهان على إدماج هذه السلسلة في الاقتصاد الوطني وفق مقاربة قانونية ومراقبة صارمة.