ناظورسيتي: متابعة أعاد قرار المغرب القاضي بفرض تأشيرة إلكترونية مؤقتة على مواطني ثماني دول إفريقية، من بينهم الجزائريون، النقاش حول حدود السيادة ومفهوم الضيافة، بعدما اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد يعتبره إجراءً عاديا، ومنتقد يراه خطوة مفاجئة وغير مبررة. وكعادته، كان الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي من أوائل المنتقدين، إذ دعا إلى مراجعة القرار وذهب حد المطالبة بانسحاب المنتخبات الإفريقية من كأس إفريقيا المقررة بالمغرب، واصفا الخطوة بأنها تتنافى مع قيم الانفتاح. غير أن تعليقه لم يمر دون رد، حيث سارع نشطاء مغاربة إلى التوضيح بأن التأشيرة ليست عقوبة سياسية، بل حق سيادي خالص يندرج ضمن أدوات التنظيم الإداري والرقابة على الحدود، خصوصا مع اقتراب تنظيم تظاهرات رياضية كبرى ستستقطب آلاف الزوار. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); الإعلامي المغربي السبتي بدوره دخل على خط الجدل، مؤكدا أن بعض الأصوات المنتقدة تتجاهل المعنى الحقيقي للسيادة والقانون، مشددا على أن التأشيرة الإلكترونية إجراء تنظيمي بحت، لا ينتقص من مكانة المغرب كوجهة مضيافة للأشقاء الأفارقة. وأوضح أن الهدف منها هو ضبط حركة الدخول بما يتلاءم مع متطلبات الأمن والتنظيم، لا أكثر. ويرى متتبعون أن من حق المغرب، باعتباره دولة ذات سيادة، أن يختار ما يراه مناسبا لحماية حدوده وتنظيم حركة الوافدين، دون الحاجة إلى تبرير قراراته لأي طرف. فالتأشيرة الإلكترونية، وفقهم، ليست جدارا أمام الأشقاء ولا حاجزا أمام الضيافة، بل آلية حديثة تعكس توازن المغرب بين الانفتاح والحرص على النظام. تجدر الإشارة إلى أن هجمات دراجي على المغرب ليست جديدة، إذ اعتاد استغلال كل مناسبة لمهاجمة المملكة والتقليل من خياراتها السيادية، في انسجام مع خطاب المؤسسة العسكرية الجزائرية التي لا يخفي تقربه منها، رغم أنه غادر بلده نحو قطر بحثا عن ظروف معيشية أفضل في "بلاد الغاز".