ناظورسيتي: متابعة دخل ملف الناشطة الحقوقية إبتسام لشكر، المعروفة بـ"بيتي"، مرحلة جديدة من الجدل بعد إعلان لجنة الدعم الخاصة بها عن إطلاق عريضة مفتوحة للتوقيع، تطالب بالإفراج الفوري عنها، معتبرة أن محاكمتها وما رافقها من عقوبة سجن نافذة لمدة 30 شهرا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، تمثل تهديدا مباشرا لحرية الرأي والتعبير في المغرب. اللجنة، في بيانها الصادر يوم الجمعة، عبرت عن قلق بالغ بشأن ظروف احتجاز لشكر، التي صدر الحكم في حقها يوم 3 شتنبر 2025 على خلفية منشور عبر شبكات التواصل الاجتماعي اعتبر "مسيئا للذات الإلهية". (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); وأشارت إلى أن الناشطة، وهي أخصائية في علم النفس، تعيش وضعًا صعبًا داخل المؤسسة السجنية، يتمثل في حرمانها من متابعة علاج طبي عاجل، رغم خطورة حالتها الصحية التي قد تصل إلى حد بتر أحد الأطراف، إضافة إلى وضعها في عزلة تامة مع منعها من التواصل مع باقي السجينات والاكتفاء بدقائق محدودة أسبوعيًا للاتصال برقم واحد فقط. ووثقت اللجنة أيضا غياب ظروف أساسية للاحتجاز، مثل الحرمان من الاستفادة من سرير ملائم رغم حاجتها الماسة لذلك بسبب حملها لذراع اصطناعي. واعتبرت أن هذه الممارسات تندرج ضمن "عقوبات تأديبية غير مبررة"، مشيرة إلى أن لشكر نفسها تحدثت خلال أحد اتصالاتها القليلة مع عائلتها عن تعرضها لما وصفته بـ"التعذيب النفسي". إبتسام لشكر، المعروفة بمواقفها المثيرة للجدل، هي إحدى المؤسسات لحركة "مالي" المدافعة عن الحريات الفردية. وتعود فصول متابعتها إلى نشر صورة لها بالخارج ترتدي قميصا اعتبر "مسيئا"، رغم أن الصورة لم تلتقط داخل التراب المغربي. لجنة الدعم شددت على أن القضية لم يكن لها أن تصل إلى أروقة القضاء، مؤكدة أن "جريمة إبتسام ليست جريمة"، وأن اللجوء إلى المادة 267-5 من القانون الجنائي، التي أُدخلت سنة 2015 في عهد الوزير السابق مصطفى الرميد، يشكل خرقا للدستور وللالتزامات الدولية للمغرب. وختم البيان بدعوة المواطنين والفاعلين الحقوقيين للتوقيع على العريضة، ليس بالضرورة تبنيًا لمضمون الصورة التي نشرتها لشكر، ولكن دفاعا عن حرية التعبير باعتبارها ركيزة أساسية في أي دولة قانون، محذرا من أن "تجريم أشكال التعبير الفني أو الرمزي يبعث برسالة خطيرة مفادها أن النقد والاختلاف قد يتحولان إلى جرائم يعاقب عليها بالسجن".