دنیای اقتصاد: صنعت خودروی ایران سال ۱۴۰۴ را با امید به یک چرخش جدی در ساختار مالکیت و سیاستگذاری آغاز کرد. سالی که با واگذاری مدیریت بزرگترین خودروساز کشور به بخش خصوصی، این صنعت از یک بنگاه دولتی و زیانده به سمت کارآمدی و سودآوری تغییر مسیر داد. سیاستگذار همراه با واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی، وعده داده بود که با کاهش مداخله مستقیم دولت در امور خودروسازی، افزایش بهرهوری، بهبود کیفیت و تعادل در بازار خودرو محقق خواهد شد. با این حال، آنچه در عمل رقم خورد، فاصلهای معنادار با این وعدهها داشت؛ فاصلهای که ریشه آن را باید در تداوم مداخلات سیاستگذار به ویژه در حوزه قیمتگذاری و همچنین نبود یک استراتژی منسجم در این صنعت جستوجو کرد.