ناظورسيتي: متابعة في سياق التطورات المالية والاجتماعية بالمملكة، كشف تقرير سنوي حول الاستقرار المالي، صدر بشكل مشترك عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، عن استمرار ما وصفه بـ"الاختلالات الهيكلية" في أنظمة التقاعد الأساسية خلال سنة 2024، رغم التحسن الظرفي الذي سجلته بعض المؤشرات. التقرير، الذي نُشر عقب تنفيذ الشطر الأول من الزيادات في الأجو، أشار إلى أن هذه الزيادات ساهمت مؤقتًا في تعزيز مساهمات بعض أنظمة التقاعد، خاصة في القطاع العمومي. فقد أدى هذا الإجراء إلى تخفيف جزئي للعجز المسجل لدى كل من نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. غير أن نفس الوثيقة أوضحت أن هذه الأنظمة لا تزال تفتقر إلى مقومات الاستدامة طويلة الأمد. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); وفيما يخص القطاع الخاص، أفاد التقرير بأن فرع التقاعد طويل الأمد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حافظ على رصيد مالي إجمالي إيجابي، بدعم من الدينامية الديموغرافية الإيجابية التي يعرفها القطاع. غير أن هذه الوضعية لا تخلو من تحديات، على رأسها احتساب ناقص لحقوق المؤمن لهم، إضافة إلى تسهيلات الولوج إلى المعاش أو استرجاع المساهمات، ما يهدد التوازن المالي على المدى البعيد. وبناء على هذه المؤشرات، خلُص التقرير إلى أن الوقت بات أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى لإطلاق إصلاح شامل لأنظمة التقاعد، مشددًا على ضرورة تبني تسعير متوازن عقب الإصلاح، يسمح بتقليص الالتزامات غير المغطاة وضمان استمرارية النظام. وتجدر الإشارة إلى أن التوجهات الكبرى لهذا الإصلاح تم تحديدها ضمن اتفاق الحوار الاجتماعي المؤرخ في 29 أبريل 2024، والذي يعول عليه لضمان مستقبل آمن لأجيال الأجراء، سواء في الناظور أو باقي ربوع المملكة.