متاسفانه حکمرانی در ایران نه از منظر ساختار حکومت و نه از جهت روابط سایر نهادهای مدنی و مسئولیت آنها در پیشرفت کشور، بر یک مبنای فلسفی منسجم استوار نشده است. قانون اساسی فعلی از هر دو جنبه (مبنای فلسفی و وضوح کافی برای ملت و دولت) رنجور است. مثلاً در اصول مختلف بر عدالت اجتماعی تاکید شده اما مراد از عدالت اجتماعی روشن نیست و جایگاه آن در توسعه ملی مدون نشده