تعد السيادة الرقمية اليوم امتدادا للسيادة الوطنية بمفهومها التقليدي، فمن لا يملك بياناته ولا يتحكم في البنية التحتية التي تعالجها، يظل عرضة للتبعية التكنولوجية والاقتصادية.