أظهرت مراجعة لوثائق "ملفات إبستين" غياب ملخصات لمقابلات مكتب التحقيقات الفدرالي مع المشتكية التي تتهم ترمب بالاعتداء على قاصر، مما دفع الديمقراطيين لاتهام وزارة العدل بحجب سجلات أساسية.